"صحيفة الشرق القطرية"

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه أن استمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، للتقرب من القاعدة الانتخابية الأكثر تشدداً وتطرفاً في اسرائيل، من خلال ممارسات قمع عنيفة ومتواصلة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، فضلاً عن محاولات تمرير قوانين متطرفة لتغيير الوضع التاريخي وانهاء ملامح الدولة الفلسطينية باستقطاع الضفة الغربية وتصعيد سياسات التهجير والقمع والضغط السياسي والمادي وكل سبل التضييق بحق الفلسطينيين، واستمرار الاستفزازات المتعلقة بالمقدسات الاسلامية والمسيحية، تهدد أمن المنطقة والعالم.

وأضاف أن الممارسات نفسها التي اتخذتها حكومة الاحتلال بشأن منع أعضاء الكنيست الفلسطينيين من زيارة الأسرى ومواصلة التضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومحاولات التغول على المؤسسات الإسرائيلية ذاتها والتي صرح الكثير منها لا سيما المؤسسات العدلية بفساد نتنياهو في أكثر من قضية كانت منظورة أمام القضاء وتبينت وقائعها أمام العرض الإعلامي والسياسي، وهو ما يحرك المظاهرات الغاضبة والمنددة بسياسات الحكومة الإسرائيلية وبنتنياهو، يجعلنا نستكشف أنه كلما زادت الأزمة السياسية والفشل الإسرائيلي الداخلي، ازدادت حدة العنف وازدادت أعداد الضحايا والقتلى والمصابين في الصفوف الفلسطينية، وهذه هي المأساة المتجددة التي تعمق الأزمة وتقوض مسارات التفاوض والسلام.

يقول د. رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، في تصريحاته لـ الشرق: إنه لا شك أن هناك حاجة لجهود إقليمية ودولية مهمة على أكثر من مستوى، ولعل الحراكات المقتصرة على الإدانات غير كافية أبداً دون مباشرة الجهود لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية القمعية.

وقمة القاهرة الثلاثية العاجلة التي شاركت فيها السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية تصب في اتجاه صياغة موقف مشترك باعتبار الأردن لها الحق في الإشراف على المقدسات الإسرائيلية والمسيحية في الأقصى، والذي تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى حملة من التعديات المتكررة والمسيسة دينياً وطائفياً، بجانب بحث سبل تدعيم الجهود الدبلوماسية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وكذلك مقررات الجامعة العربية والاجتماعات الثلاثية العاجلة ومناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة إزاء التطورات الخطيرة في فلسطين، من أجل بحث الجهود الإغاثية والإنمائية والتبرعات بجانب صياغة موقف سياسي مشترك وتكثيف الجهد الدبلوماسي للتصدي للممارسات الإسرائيلية وتوجيه الموقف الدولي برفضها والانخراط في مواقف جادة من أجل وضع حد لها.

◄ توجهات متطرفة

وأوضح د. رافيل شانيسكي، الخبير الأكاديمي في الملف العربي- الإسرائيلي أن التحالف الحكومي الذي شكله نتنياهو عبر أحزاب دينية متطرفة واختيار شخصيات معروفة بمواقفها الصدامية والحادة والتوجهات التي يمكن وصفها بالعنصرية، لتولي حقائب الحكومة الوزارية، رغم نواياهم المعلنة مسبقاً والمتوقعة مستقبلاً والمنعكسة حالياً في تلك الممارسات، وهي لا تستهدف فقط الفلسطينيين بداخل فلسطين وحسب، بل وتنخرط، حسب تقدير الكثير من المراقبين من الجمعيات الحقوقية،في نهج من معاداة العرب بالكامل.

وانعكس ذلك مثلاً في نوايا وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن عرب 48 وأعضاء الكنيست من الفلسطينيين، بجانب أن ما يتم حالياً من اقامة بؤر استيطانية جديدة بالقرب من مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلة التسويات من المستوطنين في الضفة الغربية، والمخططات التي تهدف للتحايل على القانون الدولي بإعلان أكثر من منطقة كمحميات طبيعية تمهيداً لضمها إلى الاستيطان الإسرائيلي، في مخططات تهويد يبدو أنها لن تتوقف سوى بتحقيق مطامع ضم الضفة الغربية بالكامل للسيادة الإسرائيلية.

وربما إن تمرس نتنياهو الطويل كأطول رئيس وزراء إسرائيلي يشغل هذا المنصب، عبر عقود من تغافل المجتمع الدولي ومواصلة تحقيق الغايات الإسرائيلية، وتفاخره بالعلاقات التي طورها مع عواصم عربية عديدة وما تحقق من مكتسبات من أجل تقويض الزخم حول القضية الفلسطينية، ومواصلة الانخراط في سياسات عنيفة وحادة وقمعية بحق الفلسطينيين، قد خلق مناخاً عدائياً لن يضيف شيئاً سوى إطالة أمد النزاع، وقتل المدنيين والصحفيين والأطفال، وقصف وتدمير البيوت والممتلكات، ومواصلة الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، وهذه خطورة الفساد إذا ما كان سياسياً فإنه يدفع إلى الانخراط في سياسات أكثر تطرفاً لإنقاذ المأزق الشخصي أو السياسي وفق مخاطرة بأمن المنطقة بالكامل، وعلى حساب أرواح العشرات والمئات، كأضرار جانبية لمغامرات سياسية متطرفة وتوجهات عنصرية واضحة.

◄ الأكثر عنفاً

واختتم بروفيسور رافيل شانيسكي، أستاذ السياسة الدولية وخبير شؤون الشرق الأوسط تصريحاته قائلاً: إن الضفة الغربية تحديداً تشهد فصولاً متجددة من القمع والاعتداءات، فعلى مدار الأشهر والأسابيع الماضية انضم عشرات الضحايا، منهم مراهقون وأطفال، إلى قائمة ضحايا العنف الإسرائيلي في الضفة والذي جعل السنة الماضية على سبيل المثال هي الأكثر عنفاً وتعداداً للمصابين والقتلى بداخل الضفة الغربية والتي بلغت نحو 170 قتيلاً وهو أمر جعلها الأكثر عنفاً منذ عام 2006.

وأمام هذه الخطورة المتزايدة، والأفعال والنهج الذي تسير عليه الحكومة الإسرائيلية التي من الممكن ألا تكون الأكثر تطرفاً وحسب، بل الأكثر خطورة عن طريق مواصلة هذا النهج من الاعتداءات المتكررة، كما إن هذا النهج المتشدد هو ما حرك آلاف الإسرائيليين لتنظيم تظاهرات غاضبة تجاه الحكومة وممارساتها، فالاستهجان العالمي إزاء الممارسات المتطرفة امتد للمخاوف الداخلية بشأن حقوق الأقليات ومنح مقاعد السلطة للأحزاب الدينية بتوجهاتها المتشددة، ومن المهم التوضيح أن التوجهات اليهودية سواء في داخل وخارج إسرائيل ليست بكاملها داعمة للممارسات الصهيونية أو رافضة لنهج السلام، فكثير من الجمعيات الحقوقية اليهودية حتى في أمريكا وفي الداخل الإسرائيلي أيضاً تدرك أن سياسات الحصار على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني والتهجير أكثر خطورة على الأمن القومي وتمثل تهديداً مباشراً له.

كما أن رصيد التعدي على حقوق الإنسان والفساد السياسي لنتنياهو هو ما جعل هناك غضباً كبيراً إزاء إدارته والنهج الخطير الذي تسير عليه إسرائيل، فهو يدرك تماماً أن الاتهامات القضائية بالرشوة والاحتيال ستظل تلاحقه، وبقاؤه واستمراره في منصبه وتشكيله لحكومة من المتشددين تخلق له الذريعة من أجل تقويض الأحكام القضائية للمحكمة العليا، وخلق حالة ذعر داخل المشهد الفلسطيني كمحاولات للتغطية على ما يعتمل في الداخل الإسرائيلي من غضب كبير ازاء الفساد السياسي والإداري والمالي.

وكذلك تصاعد الغضب في دوائر المنظمات الحقوقية جراء حزم القوانين التي تسعى تلك الحكومة لتمريرها على أسس عنصرية وطائفية من جهة، والاستهجان الدولي لما يدور في المشهد الإسرائيلي من جهة أخرى.