تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” بعنوان “عينُنا عليك: نحن نرى كلّ شيء يُسلّط الضوء على أنظمة المُراقبة الإسرائيلية

ينطلق التقرير من افتراض مفاده أن الكيان الصهيوني أصبح دولة مراقبة بامتياز؛ نتيجة عددٍ لا يُحصى من الكاميرات ومنصّات التجسّس والرقابة التي توثّق تقريباً كل خطوة من خطوات مواطنيها وسُكّانها، بالإضافة إلى كل حركة على الإنترنت وكل معاملة مالية، حيث يتم تخزين هذه المعلومات في قواعد بيانات ضخمة معظمها غير خاضع للإشراف، وقد تم بالفعل إساءة استخدام بعضها.

وحسب التقرير فقد اشتدّت هذه العملية في العامين الماضيين؛ إذ غرقت إسرائيل ومؤسساتها المُختلفة في جنون المراقبة، وخاصّة خلال أزمة تفشّي جائحة كورونا، وقد سعت السلطات المُختلفة، أو طالبت، بتوسيع صلاحياتها وقدرتها على تتبُّع السكّان. بدأ ذلك في توظيف جهاز الأمن العام- الشاباك- لمراقبة مرضى كورونا، وتحديد المواقع، وتصوير المعزولين في المستشفيات، وطلبت الحكومة من جهتها أن يتم نقل جميع هذه البيانات إلى الشرطة، التي تم كشف بعض مساعيها لمراقبة نشاط المُتصفحين على الشبكة. ثم أبلغت وزارة الاتصالات الجمهور بأنها تعتزم طلب المعلومات الشخصية لأي مُشترك يحصل على الإنترنت من خلال الكوابل أو الشبكة الخليوية. ثم اتضحت مساعي بنك إسرائيل في الحصول على جميع المعلومات المالية الخاصة بالجمهور التي تحتفظ بها شركات الائتمان والبنوك، وبين هذا وذاك، تم تمرير القانون الذي سيعمل على “تقييد الأبرياء بقيود إلكترونية”.

يُشير التقرير إلى منظومة “عين الصقر” الرقابية “التي لم يتم تشريعها في القانون”؛ ويرى بأنها تُمثّل أحد أذرع منظومة الرقابة الإسرائيلية وليست كلّها، حيث تتجلّى هذه المنظومة في صورتها المُعلنة والواضحة في الكاميرات الذكية وأجهزة المراقبة المُختلفة المُنتشرة، بشكلٍ كبير جداً، في الفضاء العام الإسرائيلي (الشوارع والطرقات والمؤسسات المختلفة… إلخ)، يعمل بعضها في خدمة السلطات المحلية أو السلطات الرسمية في الدولة أو في خدمة التعاون القائم بين القطاعين الخاص والعام (الحكومي).

وهناك العديد من البرامج و المشاريع الرقابية الأخرى، مثلاً مشروع “نظرة 2000” الذي تم تفعيله في القدس المحتلة عام 2017 ويتضمّن 540 كاميرا مُنتشرة في كافة أنحاء المدينة، ويحتوي بعضاً منها على تقنية تسجيل خاصّة لأصوات مُحدّدة (كالانفجارات، إطلاق النار، الصراخ… إلخ) وتقوم بتوجيه الكاميرات نحوها، ويقتبس عن أحد كبار ضُبّاط الشرطة قوله: “سيعمل هذا النظام كما في الأفلام؛ لن يكون هناك أي مواطن في المدينة خارج نظام التصوير/المراقبة”.

الرقابة لا تتوقف على الشوارع والطرقات والفضاء العام، بل أيضاً تنسحب على السلوك المالي الخاص لكل مواطن إسرائيلي، حيث تم الكشف في آب الماضي عن قرار اتخذه بنك إسرائيل بموجبه سيتم بناء قاعدة بيانات مالية لجميع السكّان وقد جاء ذلك في خطاب موجّه إلى البنوك وشركات الائتمان، أوعز فيه بنك إسرائيل إليهم بتقديم معلومات شاملة عن عملائهم على مدى السنوات السبع الماضية بحلول كانون الأول 2021، بما يشمل أيضاً نفقات بطاقات الائتمان واستخدام الشيكات والسحب النقدي وغيرها من المسائل المالية.

الحكومة الإسرائيلية وافقت في العام 2007 على مجموعة من الإجراءات التي تمنح الشرطة وغيرها القدرة على الحصول على بيانات شركات الاتصالات، وقد تم دمج ذلك في قانون “بيانات الاتصالات”، سواءً بموافقة قضائية مُسبقة أو بدونها، رغم الاعتراض الذي أبدته الشركات بحجّة أن ذلك يجعل الوصول إلى البيانات سهلا للغاية وينتهك خصوصية الأفراد، إلّا أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي طُلب منها النظر في هذا الاعتراض في العام 2012، أكدت أن القانون مُؤهل رغم اعترافها بأنه ينتهك الخصوصية.

أجهزة الدولة الأمنية، وعبر تغلغلها في كل المؤسسات والقطاعات، تمكّنت من بناء قاعدة بيانات ضخمة، وذلك من البيانات التي تم جمعها عن غالبية السكّان في إسرائيل من خلال تقنية “البصمة” و”صورة الوجه” المعمول بها في أماكن العمل المختلفة والمطارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بعد أن تم استبدال النظام الورقي فيها لتنظيم عمل الموظّفين والعاملين والمُسافرين… إلخ.

ويقول التقرير إن هناك حوالي 5.5 مليون صورة وجه، و3.8 مليون بصمة في قاعدة البيانات البيومترية هذه، الأمر الذي يُحوّل كل شخص في إسرائيل إلى ملف يتضمّن بيانات تعريفية مُفصّلة عنه بما في ذلك التعرّف على الوجه والبصمة، وليس كذلك فحسب، بل إن هناك عملية مُستمرّة منذ العام 2018 لإنشاء قاعدة بيانات وراثية يُطلق عليها “الفُسيفساء” تُجمع من صناديق المرضى لبناء أدوات للتنبّؤ بالأمراض والوقاية منها.